تصویر اقتصاد ۱۴۰۲ در آخرین گزارش مرکز آمار؛ خاکستری، پرابهام و متزلزل

"پیش بینی تورم حداقل ۴۰ درصدی در سال آینده زنگ خطر جدی برای فعالیت‌های اقتصادی است و باعث زمین گیر شدن تولید و کارآفرینی می شود؛ ما قانونا و شرعا نمی‌توانیم زیر بار لایحه بودجه‌ای برویم که نرخ تورم آن رسما ۴۰ درصد است." این بخش‌هایی از صحبت‌های اخیر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. مجلسی هم نظر و همراه با دولت سیزدهم که در تمام ماه‌های گذشته از کنار ابهامات و مشکلات دولت گذشته، هیچ استیضاحی را به پایان نرسانده و تلاش کرده هر مشکلی را با ریش سفیدی حل کند. حتی تاخیر چند هفته‌ای در تحویل بودجه و کنار گذاشتن برنامه ابتدایی نمایندگان در بررسی برنامه هفتم توسعه را نیز نادیده بگیرد.

دولت تورم را می‌پذیرد؟

وقتی صدای انتقاد و هشدار از مجلس بلند می‌شود، یعنی وضعیت تورم نه تنها بهبود پیدا نکرده که حتی دشواتر نیز شده است. این در حالی است که مقامات دولت نه تنها این واقعیت را قبول ندارند که حتی همچنان تاکید دارند که اوضاع اقتصاد کشور بهتر نیز شده است. می‌گویند برای آنکه درمان یک بیمار آغاز شود، پیش از هر چیز باید بیماری خود را بپذیرد و حالا با گذشت حدود یک سال و نیم از آغاز به کار دولت سیزدهم، به نظر می‌رسد فرد یا نهادی ابتدا باید به آنها ثابت کند که تورم به هیچ عنوان در مسیر کاهش نیست، تا پس از آن طرحی برای کاهش این نرخ پیشبینی شود.

آنچه که ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند، نحوه برخورد دولت با گزارش یک نهاد دولتی است. مرکز آمار ایران که به عنوان مرجع انتشار گزارش‌های اقتصادی در ایران فعالیت می‌کند، در آخرین گزارش خود از وضعیت تورم نه تنها نشانه‌ای از کاهش را رونمایی نکرده که عملا تورم ایران در هر سه حوزه افزایشی بوده است.

آخرین تغییرات تورمی

نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه دی ماه ۱۴۰۱، برای خانوارهای کشور به ۴۶.۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۳ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب بر خلاف آنچه که دولت می‌گوید، تورم در اقتصاد ایران همچنان صعودی است. نگاهی به جداول مقایسه ای مرکز آمار در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که در تمام سال‌های گذشته، نرخ تورم سالانه ۴۶.۳ درصدی، بالاترین عدد ثبت شده بوده است. در ماه‌هایی که از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران می‌گذرد، بالاترین تورم ثبت شده تا پیش از دی ماه امسال به شهریور ۱۴۰۰ بازمی‌گشت که تورم 45.8 درصدی به ثبت رسیده بود و حالا رییسی رکورد دولت خود را نیز شکسته است.

تورم نقطه به نقطه نیز که در ماه‌های گذشته به زیر ۵۰ درصد رسیده بود بار دیگر با افزایشی قابل توجه به بیش از ۵۱ درصد رسیده و در حال نزدیک شدن به رکورد قبلی ۵۴ درصدی خود در تیر ماه امسال است که باز هم در دولت فعلی ثبت شده بود. نرخ تورم ماهیانه نیز با افزایش جدی به بالای چهار درصد رسیده و بالاترین عدد از تیر ماه امسال به حساب می‌آید. رکورد بالاترین تورم ماهانه ایران نیز به اردیبهشت امسال با ۱۲.۲ درصد اختصاص دارد که باز هم در دولت فعلی ثبت شده است.

مبنای روایت دولت از کاهش تورم چیست؟

به این ترتیب نه تنها مشخص نیست مبنای دولت برای تاکید بر کاهش ۲۰ درصدی تورم چیست که حتی گزارش‌های مرکز آمار نیز نشان می‌دهد، اتفاقی در این حوزه رخ نداده است. دولت سیزدهم در مرداد ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد. در آن ماه تورم ماهانه ۳.۲ درصد(۱.۱ درصد کمتر از نرخ دی ماه)، نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳.۲ درصد( ۸.۱ درصد کمتر از نرخ دی ماه) و تورم سالانه نیز ۴۵.۲ درصد ( ۱.۱ درصد کمتر از نرخ دی ماه) بوده است و به این ترتیب در هر سه شاخص بر اساس گزارش یک مرکز دولتی اوضاع سخت‌تر شده است.

گزارش مرکز آمار بر اساس میانگینی است که از تعداد قابل توجهی از کالاها گرفته می‌شود و در این فهرست قطعا کالا و خدمات خاصی تاثیر بیشتری بر زندگی مردم دارند. اقشار کم درآمد جامعه در سال‌های گذشته تورم قابل توجهی را در کالاهای مصرف و خوراکی تجربه کرده‌اند و این روند هنوز ادامه دارد. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۳ واحد درصدی به ۴۱.۲ درصد رسیده است. این یعنی فشار بر گروهی از مردم که بخش مهمی از مصرف اقتصادی‌شان تنها به خوراکی‌ها اختصاص دارد حتی بسیار بیشتر بوده است.

همدستی تورم و اجاره بها علیه مردم

در کنار هزینه‌های روزانه، دو بازار مهم خودرو و مسکن نیز در ماه‌های گذشته به شدت تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار داشته‌اند و پس از موج افزایشی نرخ ارز در هفته‌های اخیر شوک‌های جدیدی نیز به این بازار وارد شده است، هرچند روند سال‌ها و ماه‌های گذشته نیز جز افزایش بدون توقف، مسیر دیگری را نشان نمی‌دهد. مرکز آمار در آخرین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن در آذر ماه امسال اعلام کرد که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی آذرماه ۵۰.۴ میلیون تومان شده است. در آذر ماه ۱۴۰۱ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۴.۱ درصد بوده است.

به این ترتیب در فاصله یک سال، میانگین قیمت خانه در تهران بیش از ۳۷ درصد افزایش یافته است و روند معاملات نشان می‌دهد که تورم در این بازار در روزها و هفته‌های گذشته نیز ادامه پیدا کرده است. دی ماه ۱۴۰۱ تورم ماهیانه بازار مسکن کل کشور ۲.۸ درصد بود که نسبت به تورم ماه قبل (۲.۸ درصد) تغییری نداشت، هرچند تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن نسبت به ماه قبل کاهشی ۲.۲ درصدی را تجربه کرده است.

شاید دولت بتواند بر روی این آمار کاهشی مانور بدهد اما واقعیت این است که در کلانشهری مانند تهران، نه تنها برای چند دهک کم درآمد جامعه، خرید خانه به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده که حتی دیگر اجاره خانه ممکن و در دسترس نیست. نگاهی به قیمت‌های ارائه شده نشان می‌دهد که در جدا از مناطق پولدارنشین شمال و شمال غرب تهران، حتی در مناطق مرکزی نیز دیگر کمتر خانه‌ای را می‌توان برای اجاره با پول پیش کمتر از ۴۰۰ میلیون و اجاره ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان پیدا کرد.

چشم انداز افزایش محرومیت

در مناطق جنوبی شهر نیز نرخ پول پیش به بیش از ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره به بالاتر از پنج میلیون تومان در ماه رسیده و اگر بنا باشد خانه‌ای امکاناتی مانند آسانسور یا پارکینگ داشته باشد، قیمت‌ها حتی از این نیز بالاتر می‌رود. در همین بستر، موج قابل توجه حرکت از شهر به شهرهای جدید حاشیه‌ای سرعت بسیار زیادی گرفته و همین باعث شده نرخ‌ها در شهری مانند پردیس حتی به مناطقی از تهران نزدیک شوند.

با کنار هم قرار دادن این قطعات پازل و البته نامشخص بودن افق اقتصادی ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین المللی و بی برنامگی داخلی به نظر می‌رسد نرخ تورم بالای ۴۰ درصد مهمان اقتصاد کشور باقی خواهد بود و اگر تغییر رویه‌ای رخ ندهد، شاید حتی اوضاع از آنچه که هست نیز پیچیده‌تر شود. در چنین بستری طبقات ثروتمند جامعه نیز هرچند تحت تاثیر کاهش ارزش پول ملی قرار می‌گیرند اما لااقل دارایی‌هایشان از زمین و خودرو و ارزهای خارجی رشد قیمت خواهد داشت و در این بین طبقات کم درآمد جامعه بیشترین آسیب را می‌بینند و اگر در سال‌های گذشته مجبور شدند با رویای خرید خانه و خودرو خداحافظی کنند.، در سال آینده شاید حتی دیگر توان اجاره خانه در تهران و خرید مایحتاج روز را نیز نداشته باشند. در دولت سید محرومان، هنوز بیشترین فشار بر محرومان است.